You are here
کیفرها و تنبیهات اداری در ماده ۹ قانون تخلفات اداری ذکر گردیده است؛ این کیفرها عبارتند از:
- الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
- ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
- ج) کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
- د) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
- ه) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
- و) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
- ز) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
- ح) بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
- ط) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای‌مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
- ی) اخراج از دستگاه متبوع.
- ک) انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پس از بررسی موضوع در صورت وقوع تخلف، یکی از این مجازات ها را برای مستخدم در نظر می گیرد. هیات در هر پرونده تنها می تواند یکی از این مجازات ها را اعمال نماید.
در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأت ها به صورت شکلی خواهد بود. صرفاً مجازات های مذکور در بند د، ه، ح، ط، ی و ک ماده ۹ قانون تخلفات اداری قابل تجدید نظر هستند.
البته باید بدایم که برخی اشخاص از جمله رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این‌قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازات های بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات های بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأت های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های بندهای «ج»، «د» و «ز» ماده ۹ قانون فوت شود اعمال مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست. در صورتی که مستخدمی به استناد ماده ۱۷ قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.